پایگاه خبری تحلیلی خبر سبزواران

به گزارش خبر سبزواران، روزنامه شرق در گزارشی به بررسی افزایش تازه تعرفه خدمات ارتباطی و اختلاف‌نظرها درباره آثار آن بر کاربران و اپراتورها پرداخته است. بازنشر این گزارش به معنای تأیید محتوای آن نیست.

بر اساس این گزارش، تعرفه اینترنت همراه از اول آبان تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته و خدمات مکالمه و پیامک نیز مشمول افزایش شده‌اند. این تصمیم کمتر از هشت ماه پس از اجرای مرحله پایانی افزایش ۳۸درصدی تعرفه اینترنت همراه اتخاذ شده است. هم‌زمان، همچنان این پرسش مطرح است که افزایش هزینه پرداختی مشترکان چه تأثیری بر کیفیت، پایداری و توسعه خدمات داشته است.

اختلاف‌نظر بر سر ریشه مشکلات اپراتورها

درخواست اپراتورها برای بازنگری تعرفه‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. اپراتورها و برخی کارشناسان، ثابت‌ماندن نسبی قیمت‌ها در سال‌های گذشته را در کنار تورم، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تجهیزات و نگهداری، از عواملی می‌دانند که توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های ارتباطی را کاهش داده است.

در مقابل، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با تعبیر «سرکوب تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۶» موافق نیست و معتقد است سیاست‌های آن دوره با هدف تنظیم رقابت میان اپراتورها اجرا شده است. او در عین حال گفته بود افزایش محدود تعرفه‌ها در شرایط تورم بالا، لزوماً هزینه‌های این صنعت را پوشش نمی‌دهد. جهرمی همچنین فیلترینگ را از عواملی دانسته که می‌تواند با کاهش ترافیک و مصرف کاربران، بر درآمد اپراتورها اثر بگذارد؛ موضوعی که در کنار افزایش قیمت، ممکن است شکاف دسترسی دیجیتال را تشدید کند.

تعادل میان هزینه اپراتورها و توان پرداخت مردم

صادق عباسی شاهکوه، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با شرق گفته است افزایش تعرفه‌ها باید با درنظرگرفتن هم‌زمان هزینه‌های اپراتورها و توان مالی مشترکان بررسی شود. به گفته او، درآمد دلاری بخش ارتباطات نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش چشمگیری داشته، در حالی که بسیاری از هزینه‌های این صنعت، از جمله تأمین تجهیزات و نگهداری شبکه، تحت تأثیر نرخ ارز افزایش یافته است.

عباسی با تأکید بر ضرورت یافتن نقطه تعادل میان قیمت خدمات و قدرت خرید کاربران، هشدار داده است که افزایش بیش از اندازه تعرفه‌ها نیز می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و در نهایت به زیان اپراتورها تمام شود. از نگاه او، افزایش قیمت به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه شبکه نیست؛ زیرا اپراتورها باید هزینه‌های جاری و تعهدات مالی خود را نیز تأمین کنند و منابع باقی‌مانده ممکن است برای سرمایه‌گذاری کافی نباشد.

افزایش تعرفه به‌تنهایی برای توسعه کافی نیست

داوود زارعیان، کارشناس حوزه مخابرات و ارتباطات، نیز در گفت‌وگو با شرق وضعیت مالی این بخش را دشوار توصیف کرده و گفته است کمبود منابع، نگهداری شبکه موجود و توسعه زیرساخت‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. به گفته او، افزایش اخیر ممکن است بخشی از هزینه‌های جاری، پرداخت دستمزدها و نوسازی تجهیزات فرسوده را پوشش دهد، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای مالی توسعه شبکه نیست.

زارعیان همچنین به افزایش هزینه نیروی انسانی، انرژی، اجاره‌بها و تجهیزات اشاره کرده و پیشنهاد داده است دولت برای تقویت منابع اپراتورها، راهکارهایی مانند کاهش برخی هزینه‌ها یا مالیات‌های مرتبط را بررسی کند. او با بیان اینکه هزینه تجهیزات داخلی نیز افزایش یافته، تأکید کرده است محدودیت‌های تأمین تجهیزات و تحریم‌ها بر هزینه نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها اثر گذاشته‌اند.

این کارشناس میان مشکلات فنی شبکه و محدودیت‌های دسترسی کاربران نیز تفکیک قائل شده است. به گفته او، بخشی از تجربه کاربران از اینترنت به محدودیت‌ها و فیلترینگ مربوط می‌شود؛ بنابراین حتی بهبود فنی شبکه هم لزوماً به بهبود کامل تجربه کاربران منجر نخواهد شد.

پرسش اصلی؛ هزینه بیشتر در برابر چه تعهدی؟

مسئله افزایش تعرفه‌ها تنها به میزان درآمد اپراتورها محدود نمی‌شود. کاربران از یک‌سو با هزینه بیشتر برای خدماتی ضروری در زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، درباره کیفیت، پایداری و دامنه دسترسی به اینترنت پرسش دارند.

در چنین شرایطی، شفاف‌بودن سازوکار افزایش تعرفه و مشخص‌بودن تعهدات اپراتورها درباره کیفیت و توسعه شبکه اهمیت دارد. پایداری اقتصادی اپراتورها و دسترسی کاربران به خدمات ارتباطی دو مسئله به‌هم‌پیوسته‌اند؛ اما افزایش تعرفه به‌تنهایی جایگزین سیاست‌گذاری شفاف درباره کیفیت و دسترسی به اینترنت نخواهد بود.