خط و نشان معاون استاندار برای مدیران کمکار / از مقابله جدی با قاچاق سازمانیافته آرد تا الزام قانونی اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبات
کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان در حالی با بررسی چالشهای صنایع بزرگ و معضل قاچاق آرد برگزار شد که معاون اقتصادی استاندار بر الزامآور بودن مصوبات این کارگروه و برخورد قاطع با ترک فعل مدیران تأکید کرد.

به گزارش خبر سبزواران، جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان بار دیگر با تمرکز بر چالشهای حیاتی حوزه صنعت، معدن و کشاورزی تشکیل شد؛ نشستی که در کنار بررسی مشکلات جاری واحدهای تولیدی، رویکرد ویژهای به اتخاذ تصمیمات راهبردی در شرایط خاص اقتصادی و جنگی داشت.
حمایت از تولید در شرایط خاص و چالشهای عرضه بورسی
در این نشست، «حسینینژاد»، رئیس صمت شمال کرمان، با تأکید بر لزوم جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی در شرایط خاص کشور تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع فولادی استان اگرچه یک مزیت است، اما واحدهای تولیدی را برای رعایت کف عرضه در بورس دچار چالشهایی میکند که قیمت تمامشده محصولات آنها نیازمند کارشناسی و بازنگری دقیق است.
وی همچنین به پرونده خودروسازی راین اشاره کرد و افزود: موضوع قاچاق سازمانیافته منتسب به این شرکت در سالهای گذشته رد شد، اما هماکنون تعیین تکلیف بدهی ۱۶۸ میلیارد تومانی این واحد با تعزیرات حکومتی و گمرک از موانعی است که باید فوری حلوفصل شود. در ادامه این جلسه، مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی نظیر تأمین برق، گاز، شبکه فیبر نوری و تسهیلات بانکی نیز مطرح و توسط مدیران دستگاههای متولی پاسخ داده شد.
هشدار صریح درباره معضل قاچاق و انحراف سهمیه آرد
در بخش دیگری از این نشست، «غلامرضا سالاری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، با انتقاد شدید از برخی درخواستهای غیرمتعارف برای سهمیه گندم گفت: با وجود اعطای مجوز به دو کارخانه جدید آرد در غرب و جنوب استان به شرط تأمین گندم توسط خودِ مجموعه، شاهد ارسال درخواست سهمیه به این کارگروه هستیم؛ این در حالی است که هزینه تولید هر کیسه آرد نزدیک به ۳ میلیون تومان است، اما با نرخهای یارانهای بین ۱۱۰ تا ۱۹۰ هزار تومان به روستاییان و عشایر تحویل داده میشود.
سالاری با اشاره به تخلفات گسترده در حوزه توزیع آرد هشدار داد: متأسفانه در برخی مناطق نظیر جازموریان در جنوب استان، قیمت هر کیسه آرد به دلیل قاچاق به حدود ۳ میلیون تومان رسیده؛ وضعیتی که شباهت زیادی به قاچاق سوخت پیدا کرده است و برخی واحدهای صنفی با دریافت سهمیههای کلان شناور، به جای تولید نان، به سمت فروش آزاد و قاچاق آرد روی آوردهاند که دستگاههای نظارتی باید با قاطعیت با این تخلفات برخورد کنند.
ضمانت اجرایی مصوبات؛ تیغ تیز دادستانی بیخ گوش مدیران متخلف
معاون اقتصادی استاندار در تشریح نحوه پیگیری مصوبات این کارگروه به خبرنگار ما گفت: رفع موانع تولید مصوبه کلی ندارد، بلکه هر واحد تولیدی دارای پروانه فعالیت از اصناف مختلف میتواند مشکل خود را از طریق دستگاههای دبیر (جهاد کشاورزی یا صمت) پیگیری کند تا پس از کارشناسی دقیق، در کارگروه اصلی استان به ریاست استاندار یا معاون وی تعیین تکلیف شود.
سالاری با تأکید بر اینکه مصوبات این کارگروه به حکم قانون برای تمامی دستگاهها لازمالاجراست، خاطرنشان کرد: با دستور و ابلاغ اخیر دادستان کل کشور به تمامی دستگاهها، اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید برای حمایت از اشتغال الزامی است و کوتاهی هر مدیری به عنوان «ترک فعل» تلقی شده و پرونده وی با اشد مجازات به دادستانی ارجاع خواهد شد. تاکنون نیز هرچند مدیر متخلفی که عمداً از اجرای مصوبه سر باز زند نداشتهایم، اما با تذکرهای جدی، موانع به سرعت برطرف شده است.
در پایان، حضور فعال نمایندگان دادگستری و دستگاههای نظارتی در این جلسات، نقطه قوتی برای گرهگشایی از مشکلات تولید ارزیابی شد؛ هرچند ساماندهی زمانبندی و پرهیز از طرح مباحث کمارزش در این کارگروهها، نکتهای است که نیازمند دقت نظر بیشتر مدیران ارشد استان برای صیانت از وقت و اثربخشی تصمیمات است.

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.